إعداد و تحقيق محمد سعيد آلوجي
1. الحزام لغوياً يعني: هو ما يحزم به الشيء وهو رديف لكلمة نطاق الذي يشط على الوسط. وهنا يعنى به ما يشد به ظهر العرب ويقوي حمايتهم من جهة معادية.

2. الحزام العربي المطبق على أرض الواقع هو:

ذلك الشريط الحدودي الذي بدأت بتطبيقه الحكومة السورية في 24 / 06 / علم 1974 بقرار يحمل الرقم ـ 521 ـ الصادر عن المؤتمر القطري الخامس الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، حيث كان قد أقر هذا المشروع في المؤتمر القطري الثالث في عام 1966 هذا الحزام الذي يمتد على أرض تمت مصادرته من أملاك أبناء الشعبي الكردي القاطنين على الحدود السياسية التركية بدءاً من الحدود السياسية العراقية بطول يصل إلى نحو يتراوح طوله ما بين 350 ـ 370 كيلومتر، وعمق يتراوح من 10 ـ 15 كيلومتر.

وبعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نتعرف على مساحتها التقريبية. لنأخذ العمق الطولي لهذا الحزام وليكن 12.5 كم حيث أن طوله يتراوح كما قلنا من 10 ـ 15 كم.

فتكون مساحة الأراضي المصادرة هي: 12.5 × 360 = 4500 كم مربع.

3. المتضررين من تطبيق هذا الحزام العربي: 
 

أ. المالكين الحقيقيين لتلك الأراضي وأفراد عوائلهم:

حيث قدر في حين تطبيق الحزام بأن عدد العوائل التي جردت منها أراضيها هي ـ 10000 ـ عائلة.

4500 ÷ 10000 =0,450 كم مربع  أي أن كل عائلة وسطياً قد فقدت نحو 450 دنم من أملاكها الخاصة أو 450000 متراً مربعاً.

فإذا كان الدنم الواحد يدر بفائدة سنوية قدره فقط 10000 ليرة سورية نتيجة استثمارها. لذا سيتعين على استثمار 450 دنم وهو معدل مصادرة الأراضي لكل عائلة، فستكون معدل خسارة العائلة الواحدة خلال ثلاثين عاما من عمر تطبيق الحزام والذي يصادف عام 2004 هو: 450 × 10000 = 4500000 ليرة سورية.

وأن معدل الخسارة المادية لـ 10000 عائلة كردية خلال تلك الفترة هي: 10000 × 4500000  = 45,000،000،000

وإذا ما حول ذلك المبلغ إلى الدولار الأمريكي ستكون الخسارة بالدولار هو:

45,000,000,000 ÷ 50 = 900,000,000 دولار أمريكي هي الخسارة

ليرة سورية. والذي يتعين على الحكومة السورية دفعها للعوائل المتضررة فقط إذا ما رضي أولئك أن يحاسبوها على تأجير للدنم الواحد سنوياً بملغ 1000 ليرة سوريا ، وإلا فيجب أن تدفع لهم الحكومة بالقدر الذي يتم الاتفاق عليه بالتراضي. هذا ما يخص فقط قيمة تأجير الأراضي فقط.

كذلك يتعين على الحكومة السورية أن ترجع تلك الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين. ويتعين عليها أن تدفع لأصحاب تلك الأراضي كل التبعات التي أصابت أصحاب تلك الأراضي من أضرار أصابتهم للأسباب نفسها. إضافة إلى الأضرار المعنوية التي نجمة عن ذلك من قهر وعوز وتشرد ومعاناة. 
 

ب. تلك العوائل التي كانت تنتفع بمردودات تلك الأراضي من الدرجة الثانية:

وهم العاملين فيها، والذين انقطعت عنهم تلك المردودات ودون أي إنذار مسبق، وينطبق ذلك على أولئك الذين يتم تسريحهم من أمكنة عملهم دون أن يمنحوا أية تعويضات أم فرص بغية إيجاد أعمال أخرى يكتسبون منها الرزق. 
 

ت. الدولة ذاتها:

أ. بما ترتبت عليها مبالغ طائلة من جراء اعمار نحو 35 قرية نموزجية ـ على شكل مستوطنات ـ أسكنتها بعرب جلبتهم من محافظتي حلب والرقة حيث بلغ عدد أولئك الذين استوطنتهم في حينه حوالي 25000 نسمة مع تزويدهم وتأهيلهم بكل الوسائل الممكنة حتى بالأسلحة، وكذلك المستوطنات بكل الوسائل والمستلزمات التي تستوجب بقائهم المستوطنين، واستمرار تواجدهم في المنطقة. 
 

ب. خسارة الدولة من جراء ما قامت بنزع ملكية تلك الأراضي من أصحابها مما تسبب ذلك بقطع أسباب العمل عنهم ليصبحوا عاطلين عن العمل وبدون إنتاج. 
 

ت. تفكك وحدة الصف الوطني وفقدان احترام الدولة بين أولئك المتضريين وأبناء الشعب الكردي بشكل عام والأحزاب الوطنية العاملة داخل الوطن. 
 

ث. انتهاك حرمة الدستور وقوانين البلد وهذا يعني الكثير بالسبة للوطن والمواطن على حد سواء والتأثير على سمعة سوريا داخلياً وخارجياً. 
 

ج انتهاكها للديمقراطية وحقوق الإنسان والمعاهدات والقوانين الدولية وكل المواثيق الدولية التي وقعتها سوريا في هذا المجال.

…………………….

المستوطنات المقامة في الجزيرة في المنطقة المسماة بالحزام العربي 
إعداد محمد سعيد آلوجي